وتضمنت
التعليمة أوامر صريحة للمديرين بنشر الإجراءات المتخذة، لإبلاغ مسامع
الطلبة وتفادي عودة مسلسل الإضراب استئناف الدراسة يوم غد، خاصة وأن
التعليمة أرفقت بعبارة "إني أولي عناية بالغة لضمان النشر الواسع لهذه
التعليمة".

وقال
المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة خرايفية في اتصال مع الشروق بأن
الوزارة تنتظر عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة بعد إقرار مجمل توصيات الندوة
الوطنية التي ستتحول إلى إجراءات ميدانية. وكانت الندوة الوطنية التي عقدت
الأسبوع الماضي قد أوصت بجملة من توصيات، أقرتها وزارة التعليم .

ومن
بين القرارات المتخذة، تشجيع المؤسسات الجامعية على فتح أكبر عدد ممكن من
عروض الماستر لفائدة خريجي الطور الأول من نظام "أل أم دي"، ودعوة الندوات
الجهوية على ضبط آلية لتمكين طلبة المؤسسات التي لا تحوز على شروط فتح
الماستر على مستواها من الالتحاق بالتكوينات المفتوحة على مستوى المؤسسات
الجامعية الأخرى.

كما
تضمنت ضرورة تشجيع المؤسسات الجامعية على فتح مدارس الدكتوراه، وخاصة في
التخصصات التي تعاني عجزا في التأطير البيداغوجي النوعي، وذلك بتجميع
الإمكانات المتاحة لدى المؤسسة. وتمنح هذه الإجراءات خريجي النظام
الكلاسيكي من متابعة دراستهم في نظام "أل أم دي" واستفادتهم من أحكام
المنشور رقم 6 الصادر في أكتوبر 2010 والمتعلق بكيفيات الالتحاق بالطور
الثاني "ماستر" في النظام الجديد.

وفما
يخص المعابر بين النظامين الكلاسيكي و"أل أم دي" بالنسبة لطلبة مدارس
المهندسين والمهندسين المعماريين، فقد تقرر تكوين فريق عمل متخصص يضم خبراء
وطنيين ودوليين لمرافقة المدارس المعنية في تقييم برامجها وتكييفها مع
متطلبات نظام "أل أم دي"، كما كرست إجراءات الوزارة شهادة مهندس دولة
وشهادة مهندس معماري وشهادة طبيب بيطري كشهادات تمنحها المدارس الكبرى في
أحكام القانون. وبالنسبة لطلبة المدارس العليا للأساتذة، فقد تم إقرار
الاقتراح القاضي بتنصيب لجنة مشتركة بين وزارة التعليم العالي ووزارة
التربية الوطنية للنظر في سبل تكييف المناهج الدراسية.