في سلسلة نقدنا ل"مصطلح الحديث" الذي يدخل في صميم مشروعنا لتصحيح موروثنا الإسلامي، وكمحاولة لوضعه تحت مجهر النقد القائم على أدلة وبراهين وليس مجرد أقوال خالية من الحجج والقرائن، ولكي نثبت من خلالها أن ما يسمى ب"علم الحديث" هو بعيد عن "العلمية" التي ينسبونها إليه، وما هو إلا منهج وضعه واضعوه وأكثروا فيه واختلفوا في كثير من أركانه ولم يكن هناك إجماع على الكثير مما احتوى عليه.
وبعد أن كتبنا عن عدم اهتمام أهل الحديث ب"المتن" الذي غيبوه جهلا بأهميته أو عمدا لحاجة في نفس يعقوب (والله أعلم بهم)، واتكائهم على السند أو الإسناد والذي ينبني أساسا على ما يعرف ب"العدالة"، نقدم هنا مقالا نحاول من خلاله أن نبين أن العدالة لا يمكن أن تعتبر من الوسائل التي يمكن اعتمادها كمنهج علمي ثابت وقوي كونها تتخذ مبدأ التزكية التي نهى عنها الله تعالى في قوله : "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى "
وأنه لا يمكن أن نثبت عدالة الراوي إلا ما ظهر منها فلا يمكن أن نحكم بها على صحة ما روي وننسبه إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام.
ونحن بهذا المقال نرد على أحد محاورينا من السلفيين ومن الذين أتوا بحجة الأخذ بالعدالة في مسألة الشهادة وقارنوها بعدالة الراوي، ونبين فيه بالدلائل والقرائن أن الفرق كبير وشاسع بين "الشهادة" و"الرواية".
فإذا كنا نأخذ بالعدالة في مسألة الشهادة فلأنها أولا وأخيرا صريحة العبارة في القرآن الكريم ولا يمكن الأخذ بها قياسا في مسألة الرواية وبالتالي استعمالها في منهج إثبات صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى شروط أخرى نذكرها لاحقا لا تتوفر إلا في الشهادة ولا تتوفر في الرواية.
تعريف العدالة : كل تعريفات العدالة تتمحور حول تعريف جامع وموجز وهى تزكية الظاهر.
قال تعالى: " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ". فنصّ سبحانه على ذوى العدل، وهم من يظهر صلاحهم. ولذا قال فى مكان آخر: " وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ ".
والرضا فى الشهادة عائد لظهور الصدق، وهو غاية المنتهى فى مثل هذا، إذ الأصل فى التيقن هو الاطلاع على السرائر، فلما استحال نزلت الدرجة إلى الاكتفاء بالظاهر.
بل إن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فبين سبحانه أنه فى حال عدم توفر الشهود من المؤمنين فيمكن أن يكونوا من غير المؤمنين (وهذا أمر بالغ الأهمية مما يخفى على "أهل الحديث") . يقول تعالى : " يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ".
إذن فالعدالة المذكورة هنا هى (حسب المتاح) لتحصيل غالب الظن، فإن لم تسمح الظروف بتحصيل غالب الظن فيُنتقل لما هو دونه.
وهذا طبعا مما لا يسمح فيه في عدالة الرواية. فلا يمكن أن يأخذ حديث مروي عمن هو من غير المسلمين !!! فكيف يسمحون بمقارنة كهذه ؟؟؟
أما في مسألة الشهادة فهذا مسموح لأن ذلك يتناسب مع طبيعة الدنيا والبشر، ثم الحكم لله فى الآخرة فيما يترتب على الشهادة غير الصحيحة.
وعلى هذا الأساس فيمكننا أن نكتفي بهذا الدليل على عدم جواز مقارنة الشهادة بالرواية في مسألة العدول. ولكننا سنستمر في الإتيان بدلائل أخرى عن طريق المقارنة بين المسألتين.
ونقول أنه لا يجوز الاعتماد على التعديل قياسًا على الشهادة، مع وجود الفارق الشاسع بين المقامين.
وهذه هى بعض الفروق بينهما :
الفرق بين الشهادة وبين الرواية:
في الشهادة :
- فالشهادة شرعها الله: (يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ...)، - وفُرِضَت بنصوص الكتاب: (وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ). - وطاعة لله، - وشرعها الله لتتناسب مع قدرات البشر، لتحصيل أفضل ما يمكنهم الوصول إليه، - وشرعها بنصّ قطعى لتنشيء حكمًا ظنيًا، - وبضوابط قطعية، - وتتم فى مسائل محددة: ككتابة الديون، ودفع الأموال لليتامى، وإتيان الفاحشة، والوصية، والطلاق. - وتستلزم أن يقسم الشاهد بين يدى شهادته: (فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)، - وتتم فى مجلس قضاء مهيب، يستشعر منه الشاهد جسامة الموقف، - ويتم فيها استجواب الشهود وتمحيصهم كما يرى القاضى، - ولو تبين كذب صاحبها فعاقبته فورية ووخيمة، - ولو كذب فيها الشاهد قد يكذبه الآخرون: (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الأَوْلَيانِ فَيُقْسِمانِ بِاللهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا.. )، - وتقع فى واقعة محددة الشاهد محدد بتفاصيلها، ولا يستطيع تأليفها، - وقد تحدث مرة أو مرات محدودة فى العمر، ولذا يتمكن صاحبها من أدأها على وجهها، - وتقع على ما يسهل تذكره لكونه محدودًا، - ولو وقع فيها التناقض رُدت، - ومعاييرها ثابتة وراسخة ومعروفة للجميع ومحددة بحيث لا يُقال بتطويرها وتحسينها.. الخ. - والشهادة واحدة عند الجميع ولا يوجد فيها مذاهب للقبول والرفض، - وتكون على وقعة معينة ومحددة حضرها الشاهد بنفسه: (تَحْبِسُونَهُمَا)، - ومعمول بها باتفاق البشرية كلها بمختلف مللها، - وتوعد الله كاتمها ووصفه بأنه آثم قلبه: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)، - وسماها الله تعالى " شهادة الله ": (وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ)، - ووقتها الله تعالى بعد الصلاة ليكون الشاهد أقرب ما يكون للحق والرهبة. (تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى)، - وجعلها الله تعالى فى قالب لفظى يُشعر بعظم الخطب: (فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنْ الْآثِمِينَ)، - ويُرسل فى طلب أصحابها. - والشاهد ذكره الله بكتابه: (شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ)، - وكلفه الله بآداء الشهادة على وجهها: (وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ)
تمعنوا فيما ذكرنا حول ما يحوم حول الشهادة من مسائل ليست بالأمر الهين والتي سنحاول أن نبحث عن مقاربة لها في الرواية.
بينما الرواية:
- شرعها الرواة، - ومبتدعة، - ولا نصّ عليها من كتاب الله، ولذا لا نجد فرضًا لها بنصّ الكتاب. - وهى افتئات على الله وطاعة لمذاهب مختلفة ومختلقة، - وشرعها الرواة لتحصيل أجود المتاح لكل مذهب من مذاهبهم والوصول إليه حسب متغيرات كل آخذ، - وشرعها الرواة لتنشيء دينًا ظنيًا، - وغير مبنية على " نصّ " قطعى، - وضوابط قطعية، - وتشمل كل شيء حتى الغيبيات، والقصص الخيالية، وما ليس من الدين، - وتقع ممن قد يدلس دون خوف، - أو يروى عمن لا يعرفه، إلى آخر ظروف الرواية المعروفة، - وقد تتم فى الطريق، وأثناء شرب الشاى، وفى السمر... الخ. - وتتم على هوى الراوى بلا استجواب، - ولو تبين كذبها فصاحبها على أسواء الفروض سيقول: كنت أحسبها هكذا، ولا عقوبة، - ويمكن أن يأتى بها فرد واحد لا يجد من يكذبه، - وهى تقع فى وقائع غير محددة، - والراوى حر فى تفاصيلها، - والكذب فيها يُهدر ديِنًا، ويُحدث تبديلاً، - ويمتد أثارها أجيالاً وأجيالاً، - وتقع من محترف يقضى جل وقته بحثًا عن تضخيمها، - وقد تحدث عشرات المرات فى اليوم الواحد، - وقد يعاد روايتها كلها بعد سنوات وسنوات، - ويصل كمها إلى عشرات بل ومئات الألوف عند الراوى الواحد، - وتشتمل على ملايين الأسماء المتشابهة والمتداخلة عند الراوى الواحد، - وأساسها التناقض وقلما توجد خالصة منه، - ولا تُرد وإنما يُجمع بينها وبالخطأ، - وتختلف معاييرها باختلاف المذهب والعصر، بل وداخل المذهب، - بل وتطورت وتحسنت، وتعدلت مفاهيم قبولها على مر الزمان، كالجهالة مثلاً. - والرواية تتنوع، ويتمذهب فيها الرواة كما هم الآن شيعة وسنة.. الخ. - والرواية فى أكثر من 99% منها تكون عن رواية أخرى يزعمها راوٍٍ آخر. وليس لوقعة معينة ومحددة حضرها الراوى بنفسه، - والرواية مخترعة عند فئة بعينها، وتختلف عنها عند الفئات المغايرة. - ولا تُقبل برمتها من مذهب لدى مذهب آخر، - والرواية منعدمة الذكر، - ومن كتمها فهو غير آثم قلبه. - بل وكمّ ضخم من رواتها بروايتهم لها آثم قلبهم، - والرواية لقيطة لا شاهد من الله على ولادتها، - ولا نسب لها إلا من مروجيها، - وقد تكون بعد لهو، أو أثناء طعام أو ما إلى ذلك، - وعلى أحسن الأحوال تُروى بالمعنى، - ويستعرضها أصحابها عند بعضهم البعض ويتطوعون بإفشاءها بين عامة الناس (كلٌ بحسب مذهبه) تدعيمًا للمذهب وإثراءً له. - والراوٍى لم يذكره الله تعالى بكتابه ولا مرة واحدة، - ولم يكلفه بشيء على الإطلاق.
كل هذه الفروق الكثيرة التي يعيى اللسان بذكرها، وبالرغم من وضوحها، فهناك من يُنسبون للعلم يريدون أن يسووا بين الشهادة والرواية في قضية العدالة.
فكيف بعد هذا يقولون أن عدالة الراوي ممكنة على أساسها يمكن اعتماد الإسناد كمنهج نثبت به صحة الروايات المنسوبة إلى رسولنا عليه أفضل الصلوات وأزكى السلام ؟؟؟؟
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع او أن الموضوع [ سلسلة نقد مصطلح الحديث : الفرق بين الشهادة والرواية - في مسألة العدالة - ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
الرئيسية 
الخميس نوفمبر 22, 2018 2:28 pm
موضوع: سلسلة نقد مصطلح الحديث : الفرق بين الشهادة والرواية - في مسألة العدالة - 
الثلاثاء مايو 24, 2011 2:31 pm
