1- تنطلق من أن الإسلام هو الحق المطلق الوحيد في أصوله وأركانه.
2- وللإسلام السيادة المطلقة (لأن رضا الله يتحقق إذا ساد دينُه أرضَه وخلقَه.) (ولانه هو الخير والحق المطلق للبشرية في الدنيا والآخرة)
3- السيادة نوعان : فعلية ومعنوية. أ- السيادة الفعلية : أن تحكم شريعة الإسلام بلد ما. بـ- السيادة المعنوية: أن تدفع بلد ما الجزية للدولة الإسلامية كدليل خضوع لها (الدولة الذمية) ، وتتحكم في شئون نفسها بقوانينها الخاصة ، بشرط حرية المسلمين على أرضها وحرية دخول مواطنيها في الإسلام.
4- السيادة تتحقق بطريقتين: أ- القوة : بإسقاط الأنظمة والجيوش المعادية لسيادة الإسلام وتحكيم الشريعة عن طريق الجهاد. ب- السلم : بمجرد الدعوة إلى الإسلام عن طريق طليعة الدعاة (الذين يسبقون الجيش) فيستجيب رئيس الدولة ويستجيب رعاياه .. وصور استجابتهم اثنتان: 1- أن يدخلوا في الإسلام طواعية. 2- أن يرفضوا الإسلام ويقبلوا دفع الجزية. (فتصبح دولة ذمية)
-- والجهاد في الطريقتين يصبح بعد ذلك لحماية الدولة من الداخل والخارج. -- وتصبح الدولة منطلق للجيوش الإسلامية لما وراء هذه البلد. -- ويصبح الجهاد أيضا لمنع أي عائق من عوائق وصول الإسلام إلى الناس صافيا واضحا (عوائق مثل : كنيسة تشوه صورة الإسلام - تؤثر على الفقراء بالمال أو غيره - تحبس وتقتل من يدخل في الإسلام حديثا .... الخ).
5- من شروط نشر السيادة الإسلامية (وهو ما يُعرف بجهاد الطلب) : أ- دعوة البلد المستهدفة / أو النظام المستهدف قبل القتال (طليعة الدعاة) ، وتخييرهم بين الإسلام أو الجزية أو القتال (3 أيام إذا انطلق الجيش / أو حتى قبل انطلاق الجيش بمدة طويلة "عدة أشهر") بـ- النداء في أهل البلد أن من لا يريد أن يقاتلنا فليلزم بيته ولا يخرج في صفوف المقاتلين ولا يساعدهم. (التمايز)
6- إذا أصبحت الدولة المستهدفة "دولة ذمية" ، فإن جميع العلاقات بينها وبين الدولة الإسلامية تصبح طبيعية ، من تجارة وصناعة وزراعة وتواصل اجتماعي سلمي .... الخ.
7- وإذا دخل المسلمون بلدا بالقوة خيروا أهلها ومواطنيها على الوجه السابق. -- من دخل الإسلام فله كامل حقوق المسلمين. -- من رفض الإسلام وقبل دفع الجزية فله كامل حقوق الذمي - وليست له حقوق المسلمين. -- من رفض الإسلام والجزية فهذا يُعد معاندا محاربا لأنه يمنع جريان أحكام الإسلام عليه وعلى أملاكه فيُقتل أو يؤسر أو كما يرى الإمام / القائد المصلحة فيه.
7- الأصل في الكافر أنه حلال الدم والمال.
8- لا يُعتدى على الكافر إلا بعد : أ- أن يتورط في حرب الإسلام أو المسلمين. بـ- أن تصل إليه دولة الإسلام / جيوش المسلمين ، ويخيرونه بين الإسلام والجزية والقتال ويرفض الإسلام والجزية.
9- الكافر المسالم هو من لم تبلغه الدعوة أو/و لم يُخيّر. فهذا لا يُقتل حتى تبلغه الدعوة وتصل إليه جيوش المسلمين فتخيّره.
-- إذا قُتل قبل أن تبلغه دعوة الإسلام فعلى قاتله الإثم والكفارة ، واختلف العلماء في وجوب الدية لأهله. -- إذا قُتل بعد أن بلغته الدعوة فلا كفارة له. ولكن لا ينبغي قتل آحاد هؤلاء الكافرين من آحاد المسلمين، ولكن ينبغي أن تكون دولة الإسلام / جيش المسلمين هو الذي يدخل هذه البلد ويقيم عليهم الحجة بالتخيير. (فيجب التثبت قبل قتله أنه بلغته الدعوة صحيحة وواضحة له وهذا يتأتى من خلال الجيش الرسمي للدولة) -- قتل جميع الرجال الكافرين البالغين الأحرار العاقلين واجب بعد التخيير والرفض. -- إذا وقعوا في الأسر فالإمام مخير فيهم بين قتلهم وسبيهم واستبدالهم ... الخ.
10- الجزية هي مقابل ترك الكافرين أحياء أحرارا في الدولة الإسلامية يمارسون كفرهم. -- والهدف منها هدفان: أ- إذلال الكافر وإشعاره بأنه يتركب جريمة كبرى بسبب كفره. بـ- إمهاله ليعيش بين المسلمين ويرى أخلاقهم ويسمع قرآنهم وكلام نبيهم، فهو أقرب إلى الهداية من غيره من الكافرين.
11- من لوازم الجزية في حق المسلمين ؛ حماية الذميين وما يمتلكون. -- ومن لوازمها حريتهم الكاملة في عبادتهم داخل معابدهم وحرية التعامل بشريعتهم والتحاكم إليها فيما بينهم، وفي تجارتهم وصناعتهم ... . ما لم يضروا المسلمين أو يخونوهم أو يخالفوا العقد المكتوب بينهم وبين الدولة الإسلامية.
12- الجزية نسبة بسيطة في القدر - بقدر متوسط 200 جنيه سنويا ! عن الرجل البالغ العاقل القادر الحر (يدفعها عن نفسه وأهله من النساء والولدان وغير القادرين). -- وفيها أنواع، ويُراعى في أهل الذمة القدرة وتُحسب بحسب طبقاتهم المادية. 13- إذا استعصت على جيوش المسلمين دولة ما ، فيمكن عقد "عهد" / "أمان" معها.
14- بموجبه تحل الكثير من صور التعامل الطبيعية إلا ما يقوّيهم أو يكون في صالحهم أكثر من صالح المسلمين. -- ويحرم قتل المعاهد والمستأمن وعلى قاتله الكفارة والدية. -- ولا يُقتل مسلم بكافر. -- ولو قتله متعمدا يُعزر المسلم مع الدية والكفارة.
15- يجب أن يكون هذا العهد إما لمصلحة تُرجى من ورائه أو لدفع مفسدة تُخشى من تلك الدولة.
16- هذا العقد مؤقت لأن فيه تساوي بين قوة المسلمين وقوة الكافرين، والإسلام يعلو ولا يُعلى ولا يُساوى. ولأن الملك سبحانه أباح للبشر صورتين مؤبدتين وهي الإسلام والذمية.
17- يجب قبل انتهاء العقد أو فسخه إبلاغ الكافرين بذلك بمدة وعدم مباغتتهم.
18- يجب على كلا الدولتين الإسلامية والذمية أن يساعدوا بعضهما إذا تعرضوا لمحنة بموجب العقد المكتوب بينهما.
19- لا يجوز للذميين أن يدعو إلى دينهم داخل الدولة الإسلامية، ولا يجوز أن ينصّروا مسلما ولو في بلدهم ، ولو فعلوا فهذا نقض للذمة.
20- دعوة المسلمين للذميين تكون بالعلم والحسنى والأدب.
21- لا يمكن للذمي أن يتولى قيادة عليا في دولة إسلامية. لا رئاسة إقليم أو رئاسة محافظة أو وزارة أو قيادة جيش أو الدخول فيه رأسا.
-- لأن كل هذه مناصب قيادية حساسة تتطلب رجال شرعيين وميل إلى نفع الإسلام والمسلمين.
22- إقامة دولة الإسلام ودستورها الشرعي ؛ واجب على الفور دون تأخير أو تدرج.
23- تطبيق الشريعة المكتوبة في دستور الدولة الإسلامية يمكن التدرج في بعض بنوده وحدوده وشرائعه بحسب وجود موانع وتحقق الشروط. -- والأصل بعد إقامة الدولة مباشرة هو دعوة الناس إلى الإيمان بشريعة الإسلام حق الإيمان والتسليم بها لله رب العالمين ، وتهيئة الناس لقبولها والاقتناع بها ، ومعرفة أن فيها سعادة الدنيا والآخرة ، وان الحدود رغم قسوتها فإنها مخيفة لمن تراوده نفسه على الحرام ، وكفارة لمن وقع في الحرام.
24- دولة الإسلام لا تعترف بمواثيق الامم المتحدة ولا المعاهدات الدولية ولا باتفاقيات سلام مؤبدة .. -- لان دولة الإسلام نفسها تعد هي الأمم المتحدة التي تدير شئون العالم المقر بمواثيقها واتفاقياتها. -- فضلا عن وجود أوجه كفرية في تلك المواثيق من التسوية بين الأديان وفرضية القوانين الوضعية ... الخ.
-- ودولة الإسلام في هذه الحالة هي راعية السلام تحت سلطانها ، وهي المانعة من الظلم ، وهي التي تمسك بمقدرات العلم والتطور وترعاه بما فيه صلاح البشرية.
25- دولة الإسلام تجيش الشعوب المؤمنة برسالتها إلى بناء حضارتها بدافع الإيمان بالله والقرآن ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
-- ودولة الإسلام حضارة التوحيد وإمبراطورية الإيمان. هدفها الأول دعوة الناس إلى والتيسير على الناس لـ الإيمان بالرسالة الخاتمة بكل يسر ووضوح.
-- فدولة الإسلام وجهتها مختلفة تماما عن وجهة الدول الحديثة. إنما هي إسلامية تحمل جميع معاني الخير في ذاتها لا تحتاج إلى زيادة من الخارج.
-- فهي بالفعل دولة إيمانية وعلمية وجهادية وإنسانية وأممية.
26- دولة الإسلام لا تعارض وجود قوانين إدارية مأخوذة من الشرق أو الغرب لتنظيم حياة الناس ، والاعتماد على إنشاء قوانين خاصة أولى بدون شك. والشرط أن تعارض نصا شرعيا (وهو نص واجب ذكره حتى وإن ندر حدوثه في المسائل الإدارية)
27- دولة الإسلام لا تعرف الموسيقى والأفلام الهابطة والمسرحيات الهزيلة. -- إنما تؤمن بالأفلام الوثائقية الشرعية والعلمية التجريبية والجهادية والصناعية والتجارية والزراعية وتاريخية وكشف الأعداء والفخر بأمجاد المسلمين والمجاهدين .... الخ. -- مثلا يمكن عدم غلق السنيمات ، ولكن تحويلها إلى عرض تلك الأفلام الخالية من المخالفات الشرعية. (سواء لأنها صناعة المسلمين أو بعد التحرير إذا كانت أجنبية.) -- مع شروط لمنع الاختلاط ومنع تضييع الوقت فيها.
28- من مسائل الجهاد يجوز تبييت الكافرين بليل ورميهم بالمنجنيق ونحوه (من الأسلحة التي تعُمّ) ، وذلك بشرط : أن تكون الدولة كاملةً / أو المحافظة / أو القرية "كاملة" رفضت الإسلام والجزية وأصرّت على القتال ، أو أغلبها. وذكرنا أنه يُنادى في الناس أن من لا يريد قتالنا فليلزم بيته أو يمكنه أن يلحق بنا ، فيؤخذ أسيرا إلى أن ينتهي القتال ، ثم يعود إلى بيته مكرما ويُخير بين الإسلام والجزية.
29- الأصل في سلوكيات الإسلام مع "الأسير" أن يُحسن إليه في المعاملة ولا يُساء إليه - إلا إذا استحق الإساءة.
30- دولة الإسلام ليس فيها حرية ردة أو حرية طعن في الإسلام أو حرية خروج على قوانينها أو حرية مخالفة لأصولها. -- بل هي دولة على قلب رجل واحد "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ، لهدف واحد "إرضاء الله وسيادة الإسلام" على الأصول والقواعد التي يؤمن الإسلام أنها الحق المطلق الوحيد.
-- وليس فيها حرية طعن في أديان الآخرين بما يزيد على آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان التي بينت كفر وضلال عقائدهم. دون سب أو قذف أو إهانة شخصية لأحد منهم.
31- الحرية الفكرية مكفولة فيما دون الأصول والثوابت الشرعية. -- ومكفولة في الإبداع العلمي والتقني ... الخ .
32- دولة الإسلام دولة مؤسسات لا أفراد دكتاتوريين.
33- دولة الإسلام فيها سلطات تشريعية وقضائية وتنفيذية، ولا تعارض الأوجه الحديثة في تحديد إداراتها واستقلالية سلطاتها.
34- الحاكم "الخليفة وكل حاكم دونه" وراءه إدارة ومجلس شيوخ يحاسبه ويؤيده ويعارضه ويرفع عليه شكاى في القضاء المختص بالحكومة ويعزله إذا انحرف عن المسار انحرافا كبيرا.
-- والحاكم يجب عليه أن يتشاور مع مجلس الشورى في الاحكام العامة.
-- وفي حالات خاصة لا يجب على الحاكم ذلك (كأن يغزوه المعتدي داخل عاصمته فلا وقت للاستشارة ولا مجال). -- وفي جميع الأحوال فالأغالبية ليست ملزمة له، ولكنه صاحب القرار الأخير، ما لم يكن إجماعا من مستشاريه.
-- وذكرنا في جميع الأحوال هناك إدارة تراقبه وتقيم أعماله وتحاسبه ... الخ.
35- الجيش في الدولة هدفه تحقيق غاية سيادة الإسلام، ليس للخليفة ولا للحكومة ولا لأرض ذات حدود معينة ، ولا لمجرد احتلال البلاد الأخرى. -- فالجيش قد يتدخل لعزل الخليفة إذا لزم الأمر. -- كما قد يتدخل لتسوية ثورة مناوئة لسيادة الإسلام.
-- جدير بالذكر أن في الدولة إدارات ومجالس خاصة بالتواصل مع الجماهير لأخذ رأيها في عمل الحكومة والخليفة أو الحاكم ، ولطرح قوانين إدارية عليهم ولمعرفة شكاوهم.
36- دولة الإسلام تعتمد في الدعوة على الإقناع والحجة والبرهان والمناظرات ، وليس على القوة العسكرية - طالما كان خاضعا خضوعا سياسيا لها. -- وربما قبل الخضوع السياسي "بالجزية" ، عند انطلاق (طلائع الدعاة) إلى الدولة المستهدفة ، فيمكن عمل المناظرات لإقامة الحجة الواضحة ودحض الشبهة الزائفة.
37- دولة الإسلام لا تتدخل في شئون الناس الخاصة ما لم يظهر للمجتمع أو يُرفع إلى القاضي والحاكم. -- دولة الإسلام عليها التوجيه والتغريب والترهيب ، وكل امريء بينه وبين نفسه بما كسب رهين. (لا أحد سيفتش عليك مثلا على النت ماذا ستشاهد ، ولكن دولة الإسلام ستمنع المواقع الإباحية والغنائية ، فإطلاق البصر للحرام ليس عليه حد شرعي .. وإنما الواجب فيه الاعتماد على مراقبة الله تعالى في السر والعلن وهذا عمل الدولة في الدعوة) (وتشكل الدولة فرق للرد على المواقع المبتدعة والمنحرفة فكريا ، وتشكل فرق لرد شبهات المسلمين الحائرين أو الذين أصابتهم شبهات المخالفين)
38- دولة الإسلام دولة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ، لا يُمنع أحد من هذا الحق مطلقا حتى وإن وجّهه إلى أي فرد بدءً من الخليفة والشيوخ والدعاة إلى ابنه وابنته وصديقه وأمه وأبيه ... . طالما كان بالدليل الشرعي الصحيح.
39- دولة الإسلام بشر بها الرسول : ثم تكون خلافة على منهاج النبوة.. -- نحن نستهدف خلافة على منهاج النبوة.
40- دولة الإسلام وعد الله لمن يستحقها : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ... وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا - يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
الرئيسية 
الخميس نوفمبر 22, 2018 2:28 pm
موضوع: مختصر محدد حول قضية الجهاد والجزية والدولة 
الإثنين مايو 23, 2011 4:18 am
